به گزارش اگزيم نيوز به نقل از اتاق تهران، در پنجمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، مسایل و مشکلات شیلات و آبزیان با حضور نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران مورد بررسی قرار گرفت. در نشست اعضای این کمیسیون تشکیل کنسرسیوم صادراتی برای جلوگیری از قیمت‌شکنی، مذاکره برای تعیین تعرفه‌های ترجیحی و نیز پرداخت یارانه‌های معوق برای توسعه صادرات آبزیان مورد تاکید قرار گرفت. این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت تولید و صادرات آبزیان توسط علی‌اکبر خدایی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، آغاز شد. خدایی با اشاره به اینکه 104 شرکت در اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران عضویت دارند، گفت: از این میان، 53 شرکت صادرکننده، 24 شرکت توزیع‌کننده و 27 شرکت واردکننده هستند.

 او با اشاره به اهمیت شیلات در اقتصاد ایران گفت: شیلات با دارا بودن کمتر از یک درصد سهم از کل تولیدات کشاورزی بیش از 10 درصد ارزش صادرات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. اساساً صنعت تولید و تجارت آبزیان ایران صنعتی جوان است که سابقه‌ای کمتر از چهار دهه در کشور دارد و به جرات می‌توان گفت که این بخش محصول نظام جمهوری اسلامی ایران است و لذا سازمان شیلات ایران به عنوان سازمان مسئول بـراي سـاماندهی تولیـد آبزیـان درکشور نسبت به سایر سازمان‌هاي مسئول در وزارت جهاد کشاورزي جوان‌تر است.

 خدایی افزود: تولید آبزیان 25 درصد از مجموع تولیدات فرآورده‌های گوشتی کشور در سال 1394 را به خود اختصاص داده است در حالی که این سهم در سال 1389 معادل 20.3 درصد بود.

دبیر اتحادیه صادرکنندگان آبزیان با اشاره به جایگاه ایران از نظر صـید در جهـان گفت: در حال حاضر ایران از نظر صید، رتبـه بیست و نهم و در آبزي‌پروري رتبه هفدهم را داراست. لازم به ذکر است که ایران در سال 2007 به ترتیب رتبه 41 صید و 24 آبزی‌پروری را کسب کرده بود که نشان‌دهنده جهش مطلوب ایران در جایگاه جهانی خود است. براساس این آمار، سـهم ایـران از صـید و آبزي‌پروري در جهان به ترتیب 0.68 درصد و 0.44 درصـد از کـل تولیـد جهـانی آبزیـان است که این ارقام در سال 2007 به ترتیب 0.27و 0.3درصد بوده است.

علی‌اکبر خدایی با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در ایران حدود 10 کیلوگرم است، گفت: این رقم در ژاپن50 کیلوگرم و در کره‌جنوبی نزدیک به 60 کیلوگرم است. هم‌چنین میزان تولید آبزیان در ایران از 350 هزار تن در سال 1374 به 947 هزار و 352 تن در سال 1394 رسیده است.

 خدایی سپس به کشورهای هدف صادراتی پرداخت و گفت: عراق به عنوان بزرگترین واردکننده محصولات آبزی ایران تلقی می‌شود و پس از آن کشورهایی نظیر ویتنام، امارات، کویت، چین و تایلند نیز در رده‌های بعدی خریداران محصولات آبزی ایران قرار می‌گیرند.

 او ادامه داد: اروپا در سال‌هاي نه چندان دور هدف اصلي صادرات آبزيان ايران بوده و تجار عمده آبزيان كشورهاي اسپانيا، فرانسه، پرتغال، ايتاليا و انگلستان و ... با محصولات ايراني به خوبي آشنا و مشتري آن بوده‌اند. با افول روابط سياسي و اقتصادي از يك سو و كاهش قدرت خريد آنان و ضعف توان اقتصادي كشورهاي اروپايي از سوي ديگر (و البته باز شدن ساير بازارها براي صادركنندگان ايراني) اين بازار از دسترس ما خارج شد و آنان به دنبال تأمين‌كنندگان ديگر رفتند. در يكي دو سال اخير مجددا اقبال خريداران اروپايي به محصولات ايراني افزايش يافته ولي متأسفانه بالا بودن تعرفه واردات اين محصولات از ايران مانعي جدي براي حضور هرچه بيشتر صادركنندگان ايراني در اين بازار شده است.

خدایی با بیان اینکه ميزان صادرات ايران به کشورهای اروپایی در سال 1391 دو ميليون دلار بوده که در سال 1392 به 7.3 ميليون دلار افزايش يافته است، ادامه داد: به دليل افزايش تعرفه اروپايي‌ها بر كالاهاي ايراني مجددا ميزان واردات آنها از ایران كاهش يافت. رقباي ما يعني كشور‌هاي اكوادور، تايلند و هند با تعرفه 4 تا 6 درصد كالاي خود را به اروپا مي‌فرستند اما صادرکنندگان ایرانی مشمول تعرفه 12 درصدي هستند.

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران سپس به برخی پیشنهادات این اتحادیه برای توسعه صادرات این محصولات در سه حوزه ساختارها، رویکردها و قوانین و مقررات پرداخت. تشکیل زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی در بازارهای اصلی، جلوگیری از رقابت‌های منفی و ارزان‌فروشی و شفاف‌سازی در حوزه تشکلی از جمله پیشنهادات او در حوزه ساختارها بود.

 خدایی در ادامه تداوم رویکرد صادراتی از بازار امارات به سایر بازارهای هدف، تلاش برای اتصال بیشتر به بازار مصرف چین و آسیای جنوب شرقی و ورود از این مسیر به سایر بازارها، توجه جدی‌تر به بازار روسیه، پیگیری اصلاح تعرفه واردات به اروپا و چین و بهره‌جویی از رویکرد مثبت خریداران اروپایی را نیز خواستار شد.

خدایی با اشاره به انتظارات فعالان این صنعت در حوزه ضوابط و قوانین خصوصا در دامپزشکی و شیلات گفت: هزینه‌های سنگین آزمایشگاهی، تعداد و مقدار نمونه‌برداری‌ها، ابلاغ دیرهنگام ضوابط و دستورالعمل‌ها، عملکرد سلیقه‌ای ادارات کل دامپزشکی استان‌ها خصوصا در زمینه صادرات ماهی قزل‌آلای تازه و خرچنگ زنده و نیز سستی و بی‌تحرکی سازمان شیلات در بخش تبلیغ و ترویج مصرف آبزیان از جمله مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان در کشور است و انتظار می‌رود با مداخله و فعالیت اتاق بازرگانی تهران این مسایل حل شود.

آبزیان یارانه صادراتی ندارند

پس از ارائه این گزارش، مرتضی کاکاوند، دبیر میز محصولات حیوانی سازمان توسعه تجارت، گفت: از سال 1381 پرداخت یارانه صادراتی به آبزیان در سازمان مورد توجه قرار گرفت اما پرداخت یارانه‌ها تا سال 1383 ادامه یافت. پس از آن تنها در سال ۱۳۸۷ حدود 8 میلیارد تومان به تولید انواع میگوی پرورشی در استان بوشهر یارانه اختصاص پیدا کرد. پس از آن چندین مکاتبه برای تخصیص یارانه‌های صادراتی این بخش صورت گرفت و در سال 1389و 1390 اعلام شد که امکان پرداخت یارانه‌های صادراتی وجود ندارد.

او افزود: با این حال با راه‌اندازی میزهای کالایی در سازمان توسعه تجارت، بار دیگر پرداخت یارانه صادراتی برای میگوی پرورشی آغاز شده است.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در پی این سخنان از کاکاوند خواست که آخرین مکاتبه خود را در اختیار اتاق تهران قرار دهد تا از طرف بخش خصوصی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

فرصت حضور در بازار قطر از دست می‌رود

در ادامه حسن رستمیان از صادرکنندگان نمونه در حوزه آبزیان از مشکلات صادرات به چین و روسیه سخن گفت و افزود: ایران به راحتی می‌تواند بازار آبزیان قطر را تصاحب کند اما حضور در این بازار، مستلزم مذاکره در سطح مقامات از جمله مسئولان سازمان توسعه تجارت است. اگر به سرعت اقدام نکنیم ممکن است این فرصت از دست برود.

روح‌اله فرهی از اتحادیه سراسری ماهیان سردابی به بالا بودن قیمت تمام شده ماهی قزل‌آلا و غیررقابتی بودن قیمت آن اشاره کرد و گفت: صادرات قزل‌آلا نیز هم‌چون میگو نیازمند مشوق صادراتی است.

خدایی نیز گفت: از جمله درخواست‌هایی که اتحادیه صادرکنندگان آبزیان به سازمان توسعه تجارت داده این است که به صادرات ماهی قزل‌آلا نیز یارانه تخصیص پیدا کند. ما این درخواست را برای اتاق تهران هم ارسال می‌کنیم تا از جانب پارلمان بخش خصوصی نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

مانعی به نام ناهماهنگی‌های بین دستگاهی

در ادامه این جلسه، عیسی گلشاهی که به نمایندگی از سازمان شیلات در این نشست حاضر شده بود، با اشاره به اینکه مدیریت شیلات در کشور در سال‌های گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و مدل توسعه در استان‌های مختلف بررسی شده است، گفت: مشکلی که وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری برای فرهنگ‌سازی مصرف آبزیان در کشور، هزینه تلقی می‌شود و با همین نگرش‌ها نیز بودجه‌ای برای به‌روزرسانی مطالعات اختصاص نمی‌یابد. البته ما توانستیم، سرانه مصرف را با اتکا به همین بودجه‌های جاری ارتقا دهیم وگرنه به همین میزان نیز مصرف سرانه رشد نمی‌کرد. سرمایه‌گذاری در این بخش، هزینه نیست و سطح سلامت جامعه افزایش پیدا می‌کند.

او در بخش دیگری از سخنانش، گفت: از سال گذشته صادرات ماهی تازه به امارات، قطر و روسیه آغاز شده است و صادرات آبزیان از دو هزار تن به 30 هزار تن افزایش یافته است.

گلشاهی سپس به یکی از مشکلات اساسی صادرکنندگان آبزیان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان به روسیه با وجود آنکه بانکی در این کشور کار نقل و انتقالات با ایران را انجام می‌دهد، درصدی از وجه خود را به صورت ارز دریافت می‌کنند و بانک توسعه صادرات آنان را مجبور می‌کند که ارز خود را در صرافی بانک تبدیل کنند. در حالی که هزینه تسعیر ارز در صرافی بانک با آنچه در دیگر صرافی‌ها صورت می‌گیرد، تفاوت چشمگیری دارد. گاهی این اختلاف چنان چشمگیر است که سود حاصل از صادرات را می‌بلعد.

او در ادامه برخی ناهماهنگی‌های بین دستگاهی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: پنجره واحد گمرکی اگرچه، فرایندها را تسهیل کرده اما دو الی سه ماه است که به گمرک اعلام کرده‌ایم که جز 10 قلم محصول، دیگر محصولات نیازی به تاییدیه شیلات ندارد اما باز هم برای شیلات استعلام‌ ارسال می‌کنند.

 گلشاهی هزینه بالای حمل‌ونقل زمینی و هوایی را نیز یکی از موانع توسعه صادرات آبزیان برشمرد. او یکی دیگر از مشکلات صنعت شیلات را عدم ثبات قوانین و نیز برداشت‌های سلیقه‌ای از مقررات دانست و گفت: شیلات صنعتی است که قابلیت رشد صادرات غیرنفتی را داراست و برنامه ما این است که رقم صادرات 1.2 میلیارد دلاری در این بخش محقق شود. البته باید توجه داشت که 50 درصد از موانع موجود بر سر راه صادرات بین دستگاهی است و بخشی دیگر از موانع نیز باید با پیگیری دستگاه دیپلماسی و سازمان توسعه تجارت برطرف شود.

طاهره نورسته، معاون بانک توسعه صادرات، نیز گفت: صادرکنندگان می‌توانند در صادرات به روسیه از منابع اعتبار خریدار پس از حمل استفاده کنند و تاکنون صادرکنندگان از این امکان بهره نگرفته‌اند. همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده باید بگویم بانک توسعه صادرات بر اساس قوانین بانک مرکزی در ارائه اسکناس دچار محدودیت است.

با این وجود اما اعضای کمیسیون از معاون بانک توسعه صادرات درخواست کردند که اجبار تسعیر ارز صادرکنندگان در صرافی بانک توسعه صادرات لغو شود تا صادرکنندگان این اختیار را داشته باشند که ارز خود را در صرافی‌های دیگر نیز تبدیل کنند.

پیگیری مشکلات صادرات آبزیان توسط اتاق تهران

در پایان این نشست، محسن بهرامی ارض اقدس، ضمن جمع‌بندی موارد مطروحه از اتحادیه صادرکنندگان آبزیان خواست که قواعد و ضوابط دست و پاگیر در این صنعت را به اتاق تهران معرفی کند تا نسبت به درخواست حذف و پیگیری آن اقدام شود.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، ایجاد کنسرسیوم صادراتی متشکل از فعالان صنعت تولید و صادرات آبزیان را برای جلوگیری از قیمت‌شکنی مورد تاکید قرار داد و گفت: تعیین تعرفه ترجیحی برای تجارت با اروپا، حمایت دولت از فناوری‌های نوین برای توسعه صادرات، جلوگیری از تداخل و موازی‌کاری، ساماندهی واحدهای متوقف شده با کمک کمیسیون تسهیل کسب و کار و پرداخت مشوق‌های صادراتی معوق از جمله موارد مورد تاکید کمیسیون است.

بهرامی وعده داد که بررسی مشکلات و مصائب صادرات آبزیان به عنوان بخشی مهم از صادرات غیرنفتی کشور که ظرفیت توسعه و افزایش سهم در صادرات کشور را دارد، در جلسات آتی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تداوم پیدا کند.